طبق مصوبه‌ مورخ 9/10/93 هیات پنج نفره‌ استان تهران مقرر شد حضور سازندگان دارای پروانه اشتغال از تاریخ 15/10/93 برای کلیه‌ ساختمان‌ها با زیر بنای بیش از 1000 متر مربع و از ابتدای سال 1394 برای کلیه ساختمان‌ها با هر متراژی اجرایی شود.

پیرو برگزاری جلسه مورخ 15/2/94 در محل شورای اسلامی شهر تهران و اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص فراهم نبودن شرایط اجرای مصوبه کمیته 5 نفره استان تهران مبنی بر الزام استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت برای پروژه های با متراژ بیش از 1000 متر مربع، تعدادی از اعضای دلسوز سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران بر اساس تکلیف و به منظور اجرای کامل قانون نظام مهندسی و رفع نارسائیهای سازمان و در اعتراض به این سخنان عضو شورای شهر شروع به اعتراض و برگزاری تجمعاتی در مقابل سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران نمودند که پس از برگزاری دو تجمع در تاریخهای 20 و 28 اردیبهشت 1394، عضو یاد شده شورای شهر در مصاحبه ای با خبرگزاریها از سخنان مورخ 15/2/94 خود در جلسه شورای شهر مبنی بر عدم وجود زیرساخت در اجرایی کردن مجری از 1000 متر به بالا عدول و عقب نشینی نمود و در موضعی بر خلاف گذشته، تأکید بر پیاده سازی ماده 33 قانون نمود.

با صدور و انتشار حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که در پی شکایت فردی در یزد صادر شد، شهرداری تهران به بهانه حکم دیوان کلا مجری ذیصلاح را از خرداد ماه 1394 از پروانه ساختمان حذف نمود که این اقدام شهرداری موجب خشم بیشتر معترضان و همراهی تعداد بیشتری از اعضای سازمان در تجمعات گردید.

با توجه به تجمعات هر هفته اعضای سازمان مقابل وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی و به منظور انسجام و هماهنگی های لازم، “کمیته پیگیری مطالبات مهندسان تهران” شکل گرفت.

ادامه تجمعات اعتراضی “کمیته پیگیری مطالبات مهندسان تهران” منتج به صدور نامه مورخ 31/3/94 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان (دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای سابق) و هم چنین نامه های مورخ 14/6/94 و 15/6/94 معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه به وزارت کشور و شهرداری تهران گردید که در همگی آنها با استناد به مواد قانونی، بر اجرای ساختمان توسط اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای تأیید و تأکید شده است.

بعلت همزمانی با ایام برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان، این تجمعات از 24 شهریور تا 4 آبان 1394دچار وقفه و فترت گردید و پس از تعیین هیات مدیره سازمان و تغییر و تحولات ایجاد شده، متأسفانه حرکت مطالبه گری اعضا به نوعی و با خوش باوری به اقدامات هیات مدیره جدید سازمان گره خورد. که اقدامات چند ماهه هیات رئیسه سازمان در نهایت منجر به صورتجلسه مورخ 25/11/94 کمیته 6 جانبه گردید که با زیرنویس معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران از حیض انتفاع خارج گردید.

با توجه به افشاگریهای جدید در خصوص مواردی همچون: کارهای انتخابی ارجاع نظارت – وثیقه شدن 40 میلیارد تومان از سپرده های سازمان – نحوه مشکوک خرید ملک برای سازمان از جمله ساختمان زمرد و … حرکت مطالبه گری اعضا، علیرغم انواع تهدیدها و فرستادن به شورای انتظامی، گسترده تر گردید.

پس از توقف یکطرفه ارجاع نظارت توسط شهرداری تهران در فروردین 1395 و با توجه به اینکه سازمان در تفاهم نامه منعقده با شهرداری تهران، موضوع سازنده (مجری) ذیصلاح را از دستور کار خارج و کاملا راکد نمود، در نتیجه تعدادی از فعالین صنفی با آرایش و ترکیب جدیدی پیگیری اجرایی شدن سازنده (مجری) ذیصلاح را آغاز نمودند که طی نامه نگاریها و مراجعات متعدد و شرکت در جلسات کارشناسی، کمکهای شایانی جهت اصلاح شیوه نامه – رویه های مجریان – پاکسازی واحد سازندگان سازمان و … نمودند.

با توجه به انتشار اخباری در روزهای اخیر مبنی بر تشکیل جلسه بررسی و تصویب شیوه نامه فعالیت سازندگان (پیمانکار ساخت) در وزارت راه وشهرسازی، بایستی متذکر شد که در این روند 5/1 ساله اخیر هیچ فرد یا گروهی مدعی اصلی نبوده و فقط آن عزیزانی که در سرما و گرما و در شرایط سخت در 22 تجمع یا همایش یا هم اندیشی جهت اجرایی شدن سازنده (مجری) ذیصلاح حضور داشته اند، صاحبان اصلی این حرکت مطالبه گری می باشند.

ضمنا به نظر میرسد شیوه نامه جدید کماکان دارای ایراداتی بوده و جهت اجرا در استان تهران بایستی اصلاحاتی در آن بعمل آید.

تهیه و تنظیم:

مجتبی صابر